مکافات

مکافات به معنای پاداش و بخشش در برابر  کاری که بیشتر از وظیفه محوله انجام شده باشد. کارکن خدمات ملکی  در صورتی که اجراآت فوق العاده، مطابق ماده بیست و پنجم قانون کارکنان خدماتی ملکی افغانستان داشته باشد، نظم، انضباط کار و احکام مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی را با حسن صورت رعایت نماید؛ در ضمن وظیفه محوله را بالا تر از معیار های مندرج لایحه وظایف و پلان کار مربوط اجرا نماید، از سوی آمر ذیصلاح مکافات داده می شود.   نحوۀ مکافات  با توجه به امکانات مالی اداره مکافات به صورت زیر صورت می گیرد: مکافات نقدی تحسین نامه تقدیرنامه درجه سوم تقدیرنامه درجه دوم تقدیرنامه درجه اول اعطای نشان، مدال یا لقب طبق  احکام قانون، تقدیر می گردد. شرایط مکافات ابتکار و نوآوری در کار انجام کار مثبت به اداره بالا تر و یا خارج از وظیفه اصلی. نکته ها در جریان پروسه تطبیق رتب و معاش، مکافات به حالت تعلیق می آید.   سایر حقوق و امتیاز های کارکنان خدمات ملکی کارکنانی که خارج از وقت رسمی مطابق به هدایت امر ذیصلاح اجرای وظیفه می نمایند، مستحق اضافه کاری مطابق به حکم ماده بیستم قانون کارکنان خدمات ملکی می گردند حقوق تقاعد مطابق به ماده 29 قانون کارکنان و احکام مندرج قانون کار به اساس سند تقنینی جداگانه اجرا می گردد مطابق به ماده بیست هفتم قانون کارکنان، در صورت عدم رعایت حقوق کارکن، وی می تواند در بورد رسیده گی به شکایات، عارض و اعاده حقوق نماید کارکنان می توانند مطابق ماده 39- 58 قانون کار از رخصتی استفاده نمایند مطابق به ماده هجدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، کارکن حق استعفا از وظیفه را دارد مطابق به ماده نزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی، کارکنان در ساعات رسمی از امنیــت کـاری و در غـیـر اوقـات کــاری از مصوونیت شــغلی بـرخـــوردار می باشند. کارکن مستحق اضافه کاری می باشد. تفصیلات و سایر امتیازات در قوانین مربوط توزیع شده است. اضافه کاری کاری که خارج از وقت عــادی انجام یابد، اضافه کاری محسوب می شود. مزد اضافه کاری مامور و کارکن قراردادی به اساس مزد ماهانه و بست وی محاسبه می گردد. رخصتی مامور و کارکن قراردادی مطابق احـکام قـانون، مستـحق رخصـتی های معیین می باشد. رژیم کار برای افراد عادی در هفته 40 ساعت است. ساعات کار زنان حامله در هفته 35 ساعت است. بدون آن که کمی و کاستی در معاش آنان به عمل آید. وقفه برای ادای نماز و صرف طعام یک ساعت است؛ ولی شامل اوقات رسمی نمی گردد. نکته ها امتیاز: عبـارت از دریـافـت منـافع مـادی از کـدر عـلمی و فنـی جـز مــزد مــامور می باشد. مامور خدمات ملکی دارای یک رشته امتیاز ها است که در قانون تسجیل یافته است. اضافه رخصتی: رخصتی مریضی که کارکن به صورت متفرق یا مسلسل علاوه بر معیاد رخصتی مریضی، مطابق قانون از آن استفاده می نماید. اضافه کاری: کاری که کارکن بنابر ضرورت و تجویز اداره خارج از  وقت رسمی انجام می دهد. در سیستم رتب و معاش رخصتی های طولانی مدت بدون معاش وجود ندارد. در صورتی که کارکن بیشتر از مدت رخصتی قانونی، غیرحاضری نماید، بست وی به اعلان سپرده می شود. کارکنان سالانه مستحق 20 روز رخصتی تفریحی با مزد هستند. رخصتی تفریحی در صورت ضرورت مبرم اداره و موافقه کارکن، به سال بعد انتقال می یابد. در صورتی که اداره بنابر ازدیاد کار نتواند به رخصتی تفریحی کارکن موافقت نماید، مطابق بند اول ماده چهل سوم قانون کار، مکلف است مزد و سایر حقوق و امتیازات ایام رخصتی تفریحی را علاوه بر مزد اصلی به کارکن بپردازد. کارکن در هر سال مستحق 10 روز رخصتی ضروری با مزد و سایر امتیازات آن می باشد. کارکن سالانه مستحق 20 روز رخصتی مریضی با مزد و سایر حقوق آن است. کارکن در تمام دوره خدمت یک بار جهت ادای فریضه حج تا مدت 45 روز مستحق رخصتی با معاش می باشد. کارکن زن مستحق 90 روز رخصتی ولادی با مزد می باشد. در صورت ضرورت 15 روز دیگر نیز می تواند بر رخصتی ولادی کارکن زن افزود گردد. مطابق فقره 2 ماده 50 قانون کار، هرگاه کارکن از رخصتی های تفریحی استفاده نکرده باشد. از اداره مربوط مستعفی، منفصل، تبدیل و یا متقاعد گردد. به تناسب مـدت خـدمت عـلاوه بر مـعاش هــای اصــلی، مستحق مزد ایـام رخصتی تفریحی می شود. هرگاه کارکن فوت نماید، اداره مکلف است مزد و سایر امتیازات به شمول مزد ایام رخصتی تفریحی را (در صورت عدم استفاده از آن) به ورثۀ او بپردازد. صرف نظر از یک رشته مسایل استثنایی و عُرفی، امتیازاتی را که قوانین نافذه کشور و شریعت اسلام برای قشر زنان در عرصه های گوناگون قایل شده است. بدون شک بیشتر از آن است که در کشور های پیشرفته اعلام می گردد. جهت تشویق و تسهیل در امور کاری برای کارکنان اداره خدمات ملکی طرح دو روز رخصتی در هفته و هشت ساعت کار در روز به شورای ملی پیش کش شد که بعد از بحث فراوان به طور موقت تائید شد؛ اما جهت هماهنگی رخصتی ها با سایر کشور ها، روز های رخصتی ضرورت به تجدید نظر دارند. البته صرف نظر از بدبینی های غیرواقع بینانه و نظر های بدون پایه علمی و تجربی برخی افراد، در طرح افزایش رخصتی کارکنان خدمات ملکی، یک رشته فواید عمده وجود دارد که نمی توان از آن انکار ورزید. در زیر به طور اجمالی به پاره یی از این موارد اشاره می گردد: کاهش هزینه محروقاتی وسایط ترانسپورتی در بخش حمل و نقل کاهش مصارف اداری صرفه جویی ثروت وقت به ویژه در هنگام رفت و برگشت کم ساختن تردد موتر های راکبان در جاده ها جهت سهم گیری در تحفظ محیط زیست جلوگیری از ترافیک شهری در هفته دوبار به ویژه در ساعت های مزدحم حفظ سلامت جسمانی شهروندان کم ساختن خطر های امنیتی رفت و برگشت رعایت احتیاط از تخریب سرک های موتر رو رفع عطش روانی، گریز از کار و رسیده گی به امور شخصی گرفتن یک نفس تازه کارکنان برای کار بهتر و بازدهی بیشتر. بسیاری از سازمان های مدرن از روش سه روز رخصتی در هفته و ده ساعت کار در روز نیز استفاده به عمل می آورند که پس آمد های ثمربخش را در پی داشته است. تجارب جهانی نشان داده است که کار مسلسل بدون تشویق و نفس گیری تازه ممکن است، گاهی بر کمیت تولید افزایش به عمل می آورد؛ ولی به طور یقین که از میزان کیفیت کالا و تولید می کاهد. حقوق انفصال حقوق انفصال یا به صورت ماهوار و یا یک باره گی به اساس مقررۀ مربوط پرداخته خواهد شد معیاد معاش انفصال چهار سال است و مقدار آن به اساس معیار های مشخص برای کته گوری های مختلف تعیین خواهد شد بدیل برای انفصال: -       آموزش دوباره -       انفصال اختیاری -       استخدام در بست های پایین تر -       سوق به تقاعد. نکته ها من فکر می کنم نظر به یک رشته دلایل منطقی در افغانستان ایجاب می نماید که سن تقاعد مردان به 55-60 ساله گی پایین آید. در زیر، تعدادی از این دلایل بیان شده است: رخداد های نگران کننده در کشور باعث شده است که تاثیرات سو روانی و فزیکی بر مردم کشور وارد آید. به طور خواسته و ناخواسته یکی از اثرات برخاسته از این رویداد های ناگوار،‌ سبب پیری زود رس در میان احاد ملت شده است. سالانه هزاران تن از دانش جویان جوان از دانشگاه های مختلف کشور پایان نامه می گیرند. از آن جا که سیستم کاریابی هنوز در سکتور خصوصی به صورت اطمینان بخش نهادینه نشده است. از این رو، ایجاب می نماید که برای تازه فارغان، در اداره خدمات ملکی جا باز گردد. در قانون، سن تقاعد 65 سال قید گردیده است. در حالی که عده ای از کارکنان پیش از رسیدن به این سن، دار فانی را وداع می گویند. نا گفته روشن است، اکثر کارکنانی که به “ریاست تقاعد” مراجعه می نمایند، نسبت کهولت سن و پروسیجر های زمان گیر، به صورت درست و مستقلانه از عهدۀ اجراآت کاری خویش بر نمی آیند. برای مستفید شدن متقاعد از امتیاز تقاعد چند گاهی، ایجاب می نماید که سن تقاعد کاهش یابد؛ زیرا در مواردی دیده شده که متقاعدان بعد از سپری کردن (سپریدن) یک یا دو سال، فوت نموده اند. تحقیقات نشان می دهد که به صورت عمومی در جهان از هر 10 نفر، 4 نفر افراد مسن اند که در اداره ها مشغول کار اند. اداره عامه کشور با “15 درصد” افراد مسن یکی از اداره های پیر جهان است. لذا لازم است، تا در مورد سن تقاعد تجدید نظر صورت گیرد. برای ایجاد گریزگاه و جا سازی جهت جذب نیرو های جدید و جوان، لازم است تا سن تقاعد تقلیل یابد. سن تقاعد در “سیستم باز” قید و بند ندارد؛ ولی در “سیستم بسته” به طور معمول بین 55 تا 60 سال است. با توجه به نوعیت نظام اداری کشور در آینده این امر می تواند، معیاری گردد. در اکثر کشور های جهان که با “سیستم بسته” اداره می گردند، تعداد کارکنان خدمات ملکی آنان به طور متوسط از یک درصد تجاوز نمی نماید. یعنی برای هر 100 نفر یک نفر به عرضه خدمات می پردازد؛ اما در “سیستم باز” تعداد کارکنان، پایان تر از رقم فوق می باشد. کارکنان خدمات ملکی افغانستان”یک و نیم”درصد است؛ بیــلانس آن به صورت آســان از طریق بازنشسته گی افــراد می تواند، مهیا می گردد. سیستم تقاعد ضرورت به بازنگری مجدد دارد. از آن جا که در افغانستان سیستم بیمه اجتماعی و زنده گی وجود ندارد و دولت مسوولیت تکفل  ناتوانان و بیکاران را به عهده نمی گیرد. از این سبب لازم است، تا بر میزان حقوق بازنشسته گی افزایش به عمل آید. مقدار پولی که اکنون به متقاعدان پرداخت می گردد، ناچیز است که حتا در مواردی به اصطلاح “به سرگردانی نمی ارزد”. در حالی که در اکثر کشور های جهان، حقوق بازنشسته گی، مطابق به “نیاز های اولیۀ فرد” پرداخت می گردد. در صورتی که دولت استطاعت پولی نداشته باشد، می تواند به متقاعدان، “زمین های بایر” را به صورت “مشروط” توزیع نماید، تا در تولید غله، میوه، و دام داری در کنار بزرگران و مال داران کشور، نقش شان را ایفا نمایند و از سوی دیگر، از نفوذ مافیا و غارت زمین های دولتی پیش گیری صورت گیرد. روش های کهنه و روند های اجراآت زمان گیر سیستم تقاعد افغانستان نیاز به تغییر و عصری سازی دارد؛ طورمثال: فردی که از ولایت بدخشان یا غور است، مجبور است چندین ماه را در کابل سپری نماید، تا “پروسه اجراآت تقاعد” را تمام نماید و موفق به دریافت “حقوق ناچیز تقاعدش” گردد. بد تر از آن این است که او همه ساله با وجود کهولت سن، ‌باید مدتی را در کابل بگذراند، تا تقاعد همان سالش را حاصل کند. به اصطلاح “آفتابه خرچ لیم” می شود. کارت بانکی و انتقال پول تقاعد به حساب متقاعد به صورت مستقیم سبب می شود که از یک سو از سرگردانی شهروندان کاسته شو و از جانب دیگر، به سرعت اجراآت بیانجامد و هم از فساد اداری جلوگیری شود. در نظام خدمات ملکی افغانستان مدت خدمت با فعل یک کارکن دولت، 40 سال است که بعد از گذشتاندن این مدت، تقاعد به صورت کامل برایش پرداخت می گردد. در حالی از نظر سـیر تـاریخی، هر پدیده ای که بیشتر از 30- 35 ســال عــمر کند، به تـاریـخ می پیوندد و دور جدیدی از تاریخ می آغازد. از این رو، باید خدمت با فعل یک کارکن دولت از 40 سال به 35 سال کاهش یابد، تا کارکن بتواند، از حقوق بازنشته گی خود زود تر مستفید گردد، و در صورت توانمندی به کار های دیگری مشغول گردد.